دراسة ( المجتمع المدنى ) بين المفهوم والماهية والثقافة - الباحث / طارق فايز العجاوى
 

دراسة ( المجتمع المدنى ) بين المفهوم والماهية والثقافة بقلم الكاتب والباحث // طارق فايز العجاوى الواقع ان ظهور مفهوم المجتمع المدنى كما اظهرت الدراسات قد ترعرع ونشاء للمرة الاولى فى الفكر الاغريقى الذى امن بالدور المجتمعى فى المساهمة فى قيادة الدولة الا ان فى العصور المتاخرة تطور وبرز مع نضوج علاقات الانتاج الراسمالية فى اوروبا وتحديدا فى القرن الثامن عشر ومما ساعد على ظهوره فعليا هو انقسام المجتمع الى طبقات ذات مصالح متضاربة متعارضة الا ان الطبقة السائدة قد نجحت فى اظهار وبلورة اليات فعالة لادارة الصراع الاجتماعى واحتوائه بما يكفل تحقيق اهدافها ومصالحها واستقرار المجتمع وهذا بالمجمل تحقق من خلال وسيلتين
وسيلة السيطرة المباشرة وذلك عن طريق اجهزة الدولة
وسيلة السيطرة والهيمنة العقائدية - الايدولوجية - والثقافية وذلك من خلال منظمات اجتماعية غير حكومية تمارس انشطة تطوعية بهدف تحسين اوضاعهم على كافة الصعد من ثقافية واقتصادية واجتماعية الخ
الملفت المصدر التى تبلورت من خلاله الدعوة للمجتمع المدنى الا وهى تلك الهيئات التىقامت بتقديم مساعدات مالية لبعض مراكز البحث التى قامت بدورها بدعم فكرة المجتمع المدنى ونشرها على نطاق واسع وهذه الدعوة لقيت رواجا واسعا فى الوسط الغربى المختلف تماما عن عالمنا العربى بشتى الحقول والمتميز ايضا بموروثه الثقافى المستند دون ادنى شك الى اساس متين لا يمكن زعزعته والثابت ايضا ان التيار المناصر والمؤيد لفكرة المجتمع المدنى مصدر قناعته ينبع من ان التطور العالمى الذى تلا الثورة الهائلة فى الميدان التكنولوجى وتزايد التوجه نحو الديموقراطية وسقوط نظم الحكم الشمولية فى المعسكر الاشتراكى الاوروبى الذى ادى حكما الى تراجع دور الدولة هذا كله ادى الى قيام تنظيمات غير حكومية هدفها القيام بانشطة تكمل دور الدولة وتساعد ايضا على نشر قيم المبادرة بالاعتماد على النفس او بصورة جماعية بهدف تجاوز مرحلة الاعتماد على الدولة فى شتى الحقول وايضا بهدف القضاء على موروثات ثقافية واوضاع اجتماعية لم تعد قادرة على ملائمة طبيعية ومتطلبات المرحلة فى هذا العصر من التاريخ الانسانى ويقينى ان الدعوة للمجتمع المدنى كانت اسبق بكثير من سياق العولمة المعهودة لان البعض تصور ان المجتمع المدنى اقتصر على المنظمات غير الحكومية التى ظهرت حديثا فى سياق العولمة وهذه النظرة ينكرها كل ممعن ومنعم للنظر وخالفوا الحقيقة ايضا بقولهم ان المنظمات غير الحكومية نشطت فى بداية التاسيس وفق اجندة خارجية وبدعم من مؤسسات التمويل الدولية الراسمالية ومنظمات غير حكومية فى الدول الراسمالية ذات التقدم فى المجال التكنولوجى وتجاهلوا هؤلاء قصدا ام جهلا ان المجتمع المدنى يضم العديد من المنظمات الاهلية والجماهيرية وان جذوره واساسه فى العالم العربى يعود الى القرن التاسع عشر الذى شهد تاسيس الجمعيات الاهلية وايضا فى مطلع القرن العشرين الذى شهد نشوء النقابات العمالية وكذلك الجمعيات التعاونية وبعض التنظيمات الاخرى ومن حيث المبداء فان المجتمع المدنى هو مجمل التنظيمات الاجتماعية التطوعية غير الارثية وغير الحكومية وهى بالتالى نسيج متداخل من العلاقات القائمة على تبادل المصالح والتراضى والتعاقد والتفاهم والحقوق الخ بقى ان نشير الى نقطة غاية فى الاهمية الا وهى ان مؤسسات المجتمع المدنى تختلف عن مؤسسات الدولة فى انها لا تملك حقوقا قانونية بهدف استخدام العنف تجاه اعضائها وعلى الرغم من ان المجتمع المدنى يعلى من شاءن الفرد ومع ذلك انه ليس مجتمع الفردية بل على العكس هو مجتمع التضامن عبر شبكة واسعة من المؤسسات سواء كانت اقتصادية ام اجتماعية ام ثقافية ام حقوقية الخ اما بالنسبة لوجهة نظر الطبقات الحاكمة بخصوص المجتمع المدنى فهى تعتبرها وسيلة مهمة هدفها السيطرة على المجتمع من خلال بوابة الهيمنة الايدولوجية الثقافية على اعتبار ان الية القمع المستخدمة من قبل اجهزة الدولة لا تسعفها فى احكام قبضتها على المجتمع وايضا فان المجتمع المدنى من وجهة نظر الطبقات المحكومة ساحة للصراع تستطيع من خلاله ان ترسى حقوقها فى المواطنة بما يضمن لها المشاركة الفعالة والفاعلة فى ادارة شوؤن المجتمع بهدف توسيع الهامش المتاح لها للتاثير لفض اى نزاع بصورة سلمية ولتعميق البعد الديموقراطى فى المجتمع وبناءا على ذلك فان المجتمع المدنى لا ينشط فقط لوجود هياكل تنظيمية تستقل عن الحكومات فلا قيمة لهذه التنظيمات - تنظيمات المجتمع المدنى - فى حد ذاتها ما لم يتم تعزيزها بل يجب ان تسبقها ثقافة مواكبة تشدد على ضرورة التزام السلطات الحاكمة باحترام حق المواطنيين فى التنظيم والاجتماع والتفكير والتعبير اذن الواضح ان مؤسسات المجتمع المدنى لا يمكن ان تكون فاعلة دون اطار ثقافى يساعد فى ترسيخ قيم الممارسات الديموقراطية ومبادئها ان نضوج وترسيخ الديموقراطية لا يتم الا فى ظل بنية ثقافية قائمة على المساواة بالاضافة الى حرية العمل السياسى لكافة الشرائح الاجتماعية والسياسية فان مؤسسات المجتمع المدنى باعتبارها ابرز ادوات العمل السياسى لا يمكن ان تكون فاعلة فى سياق العملية الديموقراطية دون اطار ثقافى يساعد فى ترسيخ قيم الممارسة الديموقراطية ومبادئها ففى الوطن العربى فعلا لو استعرضنا المشهد الثقافى يشير وبوضوح الى وجود ثلاثة انواع من الثقافات التى تتداخل وتتشابك وهى ثقافة الخضوع وهى نابعة من طبيعة المجتمع العربى وباعتقادى نمت وترعرعت فى المؤسسات التعليمية والسياسية - البعض يضيف البعد الدينى - ومن طبيعتها فرض الطاعة والامتثال ولا يجوز للفرد هنا بالحكم الاستقلال عن الجماعة اما الثانية فهى النمط المتمثل فى ثقافة التبعية ومنها التقليد للثقافة الغربية بمخرجيها الانجلو امريكى والفرنكوفونى وهذا كما يعلم الجميع يصلنا عبر وسائل الاعلام العربية والاجنبية اما النمط الثالث يتمثل فى ثقافة المشاركة التى تعد بالفعل الركيزة الاساسية للعمل الاهلى وهى بالفعل تشهد تراجعا ملحوظا فى الوطن العربى فى ظل التعسف السياسى السلطوى - سياسة التلويح بالعصا - وسياسة الثقافة الاستتباعية للسلطة والسائد من قيم التراث التقليدية وهذه حقا تقف حجر عثرة فى وجه ظهور مؤسسات المجتمع المدنى وتقضى على نشاطها من اصله وهذا السائد الثقافى التقليدى والمتميز بالخضوع للسلطة والتبعية للخارج كرسه الواقع الردىء الاجتماعى والاقتصادى الرائج فى الوطن العربى بدليل هيمنة قطاعات على الاقتصاد العربى لا يقومان على الماءسسة وبالتالى لا يدفعان الى تكوين مؤسسات اهلية خاصة فى القطاع الزراعى مثلا وعليه يؤدى ذلك الى هيمنة الطابع الريفى البدوى بكل ما فيه من قيم وتقاليد وسلوكيات وافكار اما الثانية فهى سيادة الاقتصاد الريعى النابع من ما ياءتى من عائدات النفط والهبات والعمال والقروض والمهاجرين الخ وهذا تتحكم به الدولة باذرعها المعهودة حيث تنفق منه فى حماية نفسها وتعزيز سلطتها ودعم اجهزتها التى بات يعلمها الجميع وتمول منه بعض الخدمات الاجتماعية والمشروعات العامة فى شتى الحقول المعهودة ومنه ايضا يتم دفع الاجور للموظفين وهذا يكرس سياسة اليد العليا على كافة الصعد ويمكن ان نضيف قضية غاية فى الخطورة الا وهى هجرة الاموال الوطنية الى الخارج ونعلم تماما ان ما تبقى من هذه الاموال يعرف طريقه الى انشاء المشاريع الصغيرة قليلة المردود والتى تدر الربح السريع كل هذا فيه كل الدلالة على ان الوضع الاقتصادى العام فى ارض العرب لا يمكنه اعتماد الاليات التى تدعم المؤسسات والبنى التحتية لبناء مجتمع مدنى بصورته الحديثة وايضا تجعل الديموقراطية السياسية اختيارا يفرض نفسه ليس فقط بصيغ النضال لابناء الوطن بل بضغط قوة الواقع المؤسساتى المتزايد - وهذا بدا يطفو على السطح - وايضا واقع الحال فى بعض الدول العربية تبعا للنسيج الديموغرافى يشير الى ان انسحاب الدولة قد يسبب تنامى دور رجال الاعمال والمال على حساب ما تبقى من قطاعات المجتمع وهذا بدوره يؤدى الى رفع السيطرة من قبل الدولة عن الكثير من المؤسسات ذات الطابع المدنى كالنقابات والاتحادات المهنية والعمالية وايضا المنظمات الاهلية وعليه لن تنمو مؤسسات المجتمع المدنى الا اذا رفعت الدولة القطرية المحدودة قبضتها عنها وعلى الدولة ان تعطى هذه المؤسسات الصلاحيات فى ادارة شؤونها لكى تمارس دورها بكل استقلالية وعلى اكمل وجه وهذا من شاءنه ان يرفع الوعى لدى المواطن العربى باهمية المجتمع المدنى ومؤسساته وقيمه وينمى ايضا روح العمل التطوعى والجماعى وقبول الاختلاف ولكن بوسائل سلمية بعيدا عن اى من صور العنف وذلك من خلال بوتقة التسامح والتعاون واحترام الاخر والتنافس الحر الشريف ولكن بضابط يلزم الجميع الا وهو الشفافية والمحاسبة الملزمة لدرب الحق والحقيقة ليس الا هذا كله يترتب علية تاءكيد قيم المبادرة الذاتية - بناء النفس - وثقافة بناء المؤسسات ذات الطابع المدنى وهذه مقدمات تؤدى فعلا وتشكل فى المجمل جوهر الفكر الديموقراطى المنشود والثابت والمثبت ان مؤسسات المجتمع المدنى بمعناها الحق تملك القدرة على استيعاب وفهم وبيان مثالب وعيوب ما يطرح فى ساحة الحضارة الغربية وهاذه نقطة غاية في الاهمية والخطورة حبذا لو تفهمها النظام الرسمي العربي والمعلوم ايضا ان ما افرزته الحضارة الغربية في هذا المجال الدعوة الى التعددية الثقافية ومشروعية ان تؤدي مختلف الثقافات بمنابعها ومشاربها المختلفة دورها الهام والريادى فى خلق ثقافة وقيم وتقاليد ذات صفة مشتركة بما يخص الحقوق الجماعية سواء للفرد او الجماعة وهذا ما يحض عليه الطور الثالث من حقوق الانسان مثل حقه - اى حق الفرد - فى القضية وهذا يتاءتى من خلال المشاركة والسلام والاعلام والبيئة وتلك الفئة المهمشة شرط مراعاة ضرورة قيام منظمات المجتمع المدنى مع تاكيدنا او افهام تلك الفئة ان هناك سبل اخرى وروافد لثقافة المجتمع المدنى غير المرجعية الغربية سواء كانت اوروبية او امريكية تحديدا وهذا المفهوم يجب ان يستوعبه كل مقصود بذلك وهذه هى مهمة الاعلام من خلال بوابة ارباب الفكر العرب وهى مهمة صعبة فى البداية ولكن بالضرورة لابد من ايصالها لكى نعى جيدا اهمية مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى التى تطال كل المناحى وكافة الصعد ونذكر مثالا شاهدا على قولنا ان منظمة اليونسكو ركزت من خلال عقد التنمية الثقافية على جملة من الاهداف جميعها تتمحور حول اهمية تدعيم التعاون الثقافى الدولى فى اطار ثورة الاتصالات الهائلة والتى ازالت حقا كافة الحواجز والقيود بين بنى البشر لسرعتها وسهولتها وازالت ايضا تلك الحواجز المقيتة بين الثقافات المختلفة وطرحت بمشروعها الانسانسى وبشفافية وبشدة الجدل والصراع العقائدى ( الايدولوجى ) والثقافى حول قضية العالمية والخصوصية ( خصوصية الثقافة ) بشرط ان لا تتجاهل الاخر على اعتبار ان الهوية وسيلة لاحتواء الاخر لا رفضه ومن الجدير ذكره ان هناك معيارا اخر يتم من خلاله قياس فاعلية المؤسسات والجمعيات الاهلية الا وهو الكفاءة الاعلامية والاتصالية فى ايصال ونشر قيم المشاركة والتنمية الثقافية وابراز دور المبادرات الشعبية المستقلة وتنظيمها وذلك من خلال تجاهل وتجاوز دور الاعلام بصيغته التقليدية سعيا وراء صياغة اجندة اولويات وطنية ناتجة قطعا من من الضرورات الثقافية والاقتصادية والتحديات السياسية حتى تكون قادرة على مواجهة الثقافة التى زرعت بفعل تيارى الاستشراق والاستغراب حتى